برعاية وحضور وزير البيئة والتغير المناخي وزارة البيئة تُقيم ندوة عن دور أرصدة الكربون في خفض الإنبعاثات
برعاية وحضور وزير البيئة والتغير المناخي سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، أقامت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح اليوم، ندوة عن دور أرصدة الكربون في تحقيق أهداف خفض الإنبعاثات، والتي أُقيمت تحت عنوان “أرصدة الكربون”، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية .
حضر الندوة عدد من مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، وخبراء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، والذين ناقشوا المبادرات الخاصة بالتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال التعاون الدولي، والتي تعتبر إحدى الآليات المنضوية تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، كذلك الموضوعات ذات الصلة بالمادة رقم (6) من اتفاقية باريس للمناخ، والتي تهتم بالسبل التعاونية لتداول الانبعاثات.
شكلت الندوة فرصة للتعرف على التجربة اليابانية وآلياتها بشأن موضوع أرصدة الكربون، وتبادل الآراء حولها، كذلك تعتبر الندوة حلقة جديدة في سلسلة توثيق الشراكة والعلاقة بين دولة قطر واليابان في مجالات تغير المناخ، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، بما يخدم تحقيق إستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030 .
وفي هذا السياق قال السيد سعد عبدالله الهتمي، مُدير إدارة التغير المناخي بالتكليف بوزارة البيئة والتغير المُناخي :” إن الخطة الوطنية للتغير المناخي بدولة قطر، تهدف الى تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، حيث تقوم دولة قطر حالياً بتنفيذ العديد من المبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، ومن أجل تحقيق هذه الخطة تسعى قطر إلى إستخدام أرصدة الكربون، وذلك من خلال التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا” .
وأوضح مُدير إدارة التغير المناخي بالتكليف، خلال كلمته بالورشة، أنه وإنطلاقاً من تلك الجهود، تعقد وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ندوة مشتركة تركز على المشهد العالمي ودور أرصدة الكربون في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، من خلال مناقشة التحول في الطاقة وأحدث التطورات في أرصدة الكربون، بما في ذلك المادة 6 من اتفاق باريس وآلية الإئتمان المشتركة وأرصدة الكربون الطوعية .
وأشار الى أن الندوة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من ضمنها رفع مستوى الوعي حول استخدام أرصدة الكربون، لتحقيق مجتمع خال من هذه المادة، وتبادل المعرفة بشأن إئتمانات الكربون، وأحدث التقنيات لإزالته، كذلك دراسات حالات الإئتمان المشترك.
ورجح سعد عبدالله الهتمي، خلال كلمته أن تُعزز المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ معاملات الكربون بين الحكومات، مشيراً إلى أنها تسمح للدول بتبادل أرصدة الكربون عبر الاتفاقيات الثنائية، بحيث يُمكن تخفيض الإنبعاثات في الخارج، واستخدامها لتحقيق أهدافها الخاصة، كما تُتيح هذه المادة للكيانات بخلاف الحكومات القيام بذلك في أسواق الكربون الطوعية .
ولفت إلى أنه في الأونة الأخيرة، جذب إهتمام العديد من الدول استخدام أرصدة الكربون على خلفية اتفاقية المادة 6 من اتفاقية باريس في العام 2021، والتي يتوقع ان يتم التوسع في استخدامها في المستقبل القريب ، لافتاً إلى أن أسواق الكربون الطوعية تُعد حلاً مُهماً لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي تندرج تحت مظلة تداول الانبعاثات الإلزامية.
ونوه بأن تعويضات الكربون هي أدوات مالية صادرة من مطوري المشروعات، لتفادي أو إزالة انبعاثات غازات الدفيئة من الغلاف الجوي.
وأشار إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمُصدري الانبعاثات بالتعويض عن إنبعاثاتهم التي لا مفر منها، وذلك عن طريق شراء أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، مُشيداً ببطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر الفترة الماضية ، والتي كانت أول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم .
من جانبه، أكد كبير المفاوضين بشأن تغير المناخ، بمكتب شؤون البيئة العالمية ، السيد نوريهيرو كيمورا ، على أهمية هذه الورشة ، مشيرًا إلى أنها تهدف لتعزيز فهم أفضل لأحدث التطورات في مجال ائتمان الكربون، كذلك تبادل الممارسات الجيدة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مُشيراً إلى أن المشاريع التي تقدم تقنيات متقدمة لإزالة الكربون من خلال آلية الائتمان المشتركة، ستؤدي إلى تعزيز التعاون الثنائي بين قطر واليابان في هذا المجال .
ومن الجدير بالذكر أن الندوة تم العمل على إعدادها خلال الفترة الماضية، عبر جهود كبيرة من وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون المُشترك مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومعهد ميتسوبيشي للأبحاث، الذي عمل كسكرتارية لبرنامج دراسة الجدوى منذ عام 2019 ، ويدعم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تطوير مشاريع التعاون التكنولوجي في البلدان الشريكة).
