جولات تفتيشية لضبط مخالفات المزارع
في إطار سعي وزارة البيئة والتغير المناخي لنشر الوعي البيئي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على سلامة البيئة والحفاظ على مكتسبات الدولة فيما يخص الموارد الطبيعية الحجرية نفذت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية جولات تفتيشية على بعض المزارع التي يتم فيها استغلال للموارد الطبيعية الحجرية كالاستخراج والتجهيز والتحميل بالمخالفة لأحكام القانون.
وهدفت الحملة لضبط المخالفات المرتكبة بواسطة الشركات و الأفراد بشأن استخراج او بيع او نقل او تكسير وغربلة وتجهيز المواد الحجرية و الدفان واستصلاح المزارع بدون تصاريح او تراخيص ويأتي ذلك بهدف المحافظة على البيئة من اثار تلك الممارسات وكذلك لتقنين والحفاظ على مقدرات الدولة من الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق فقد تم عمل الحملة المشتركة بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبلدية الخور والذخيرة وادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية في المناطق الشمالية لضبط مخالفات المزارع حيث اسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضبط قضائي في حق المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن استغلال الثروات الطبيعية (الحجرية) تحكم اجراءاته مجموعة من القوانين والقرارات والإجراءات التي يتحتم اتباعها لكل من يرغب في القيام بأي من الأنشطة المرتبطة به كالقانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الموارد الطبيعية والذي ينص على ان (( تُعتبر من أملاك الدولة جميع الثروات الطبيعية ومواردها، ولا يجوز استغلالها أو نقلها أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون)) وكذلك القانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن حماية البيئة والذي ينص على ((ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائها وإطالة أمد الموارد غير المتجددة بمصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة)).
واستناداً لذلك يتعين على جميع الجهات والأفراد اتباع الاجراءات القانونية لممارسة هذه الانشطة ويعد مخالف لأحكام القانون كل من يمارس استخراج او بيع او نقل او تكسير وغربلة وتجهيز المواد الحجرية والدفان دون الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بذلك.
