Skip links

وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر يناقشان حالة الاقتصاد الدائري في قطر

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة عمل بعنوان “حالة الاقتصاد الدائري في قطر”، خلال الفترة من 20 إلى 21 مارس 2023 والتي تجمع أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي. شملت الورشة في يومها الأول استعراض عدد من أوراق العمل لمناقشة واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات، والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي و المعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي أهداف الاستدامة البيئية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. إذ تخلق هذه المبادرة المشتركة الأساس لدمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر.
وفي كلمته الافتتاحية قال السيد محمود المرواني- مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر- إن من مبادرات وزارة البيئة والتغير المناخي مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر.


كما رحب ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر بقطر ، الدكتور براناب بارواه ، بالمشاركين في الجلسة مقدما مشروع الاقتصاد الدائري مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر: “للاستفادة من عظمة كأس العالم، يمكل لقطر تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي من خلال التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر دائرية واستدامة، مما يعني التخلص من النفايات، والحفاظ على المواد في الحلقة الدائرية، وتجديد الطبيعة. و يتماشى ذلك مع أهداف رؤية قطر الوطنية و غايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة و تغير المناخ.”


وتهدف ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات والطريق إلى الأمام لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وكذلك لتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة لدعم التقييم، وتعريف أصحاب المصلحة بمبادرات الاقتصاد الدائري ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة من مسودة حالة تقييم الاقتصاد الدائري لدولة قطر، بما في ذلك أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية.
بدوره قدّم الدكتور براناب بارواه- ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر- ورقة عمل بعنوان “المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر”، مستعرضاً الأهداف والمبادرات الحالية لدولة قطر في مجال الاقتصاد الدائري ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة. بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

كما تحدث د. بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات عند المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.
وفي ورقة عمل أخرى بعنوان “الاقتصاد الدائري في الممارسة”، تم التطرق إلى الحواجز المحددة على المستوى الوطني أو القطاعي أو على مستوى الشركات وخصائصها في قطر في اعتماد نهج الاقتصاد الدائري، وتنظيم مناقشات مركزة وفقًا للأسئلة الرئيسية لفهم الحواجز التي تواجهها الكيانات/القطاعات الرئيسية في اعتماد مناهج دائرية، للوصول إلى حلول محتملة للتخفيف من الحواجز الناشئة أمام الاقتصاد الدائري.