تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:
إعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للوزارة، ورفعـها للوزيـر لاعتمـادهـا، وإعـداد تقـاريـر بـنـتـائـج التـدقيـق.
مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.
مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.
مراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
مـراقبـة الأعـمـال المـالـيـة والمحاسبيـة، وسنـدات الصـرف، وإجـراءات القيد في السجلات المحاسبية، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
تقييـم المخاطـر المتعلقة بالتدقيـق المالي والإداري، واقتراح إجـراءات الحـد منـها.
متابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية، وفق نتائج التدقيق، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
التـأكـــد مـــن ســلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.
الاشتـراك في أعمـال الجـرد الـدوري والمفاجئ علـى المخازن والعهـد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة.
متـابعـة نـتـائـج تـقـاريـر الجـهـات الـرقـابـيـة، وإبداء التـوصـيـات المنـاسبـة بشأنها.
