سعادة وزير البيئة والتغير المناخي يدشن منصة الجمهور للتعرف على تحليل الإشعاع غير المؤين
دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، منصة الجمهور للتعرف على تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين بدولة قطر، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي.
تهدف المنصة، التابعة لإدارة الوقاية من الإشعاع، إلى تعزيز حماية المواطنين والمقيمين من الترددات الكهرومغناطيسية، والتي تصدر من المنشآت الكهربائية والراديو والتلفزيون والشبكات الخليوية، حيث حقق مشروع مراقبة الإشعاع هدفه بتقليل الانبعاثات، ووضعها عند الحدود الآمنة وفق أعلى المعايير الدولية، كإحدى مقومات جودة البيئة الهوائية في دولة قطر .
وخلال عملية التدشين، استمع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، إلى شرح مفصل تناول آليات العمل بوحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين، والدور الهام للمشروع الوطني لمراقبة الترددات، والذي يساعد في التقليل من الانبعاثات الإشعاعية في قطر، كما اطلع سعادته على الخطة المتكاملة لعملية رصد مستويات الإشعاع، والتي تقوم بقياس تركيز الأشعة وتحديد مصادرها، وضمان عدم تجاوز مستويات الأشعة عند الحدود المسموحة وفقا للمعايير الدولية.
من جانبه أكد السيد عبد الهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، على أن قطاع البيئة وانطلاقا من مسؤولياته ورؤيته، يقوم بتطوير أدواته وبرامجه بشكل مستمر، مما يمكنه من تنفيذ الخطط التشغيلية المدرجة ضمن الاستراتيجية المستدامة لوزارة البيئة والتغير المناخي، لافتا في هذا الجانب إلى الدور الهام الذي تقوم به وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين، من خلال العمل على رصد لأي تلوث إشعاعي بدولة قطر، وهو ما يساهم في حماية واستدامة البيئة القطرية.
وبين أن وحدة تحليل الترددات تدعم التوجه العلمي لوزارة البيئة والتغير المناخي في جميع مساراتها وجهودها لخدمة قضايا البيئة المحلية، حيث ساهمت الوحدة في تشكيل قاعدة بينات متكاملة، من خلال البيانات التي تقدمها منظومة الرصد التي تعمل على مدار الساعة، مما يساهم في دراسة الإشعاع غير المؤين وأثاره على المدى البعيد.
وأشار السيد عبد الهادي المري، إلى ان هذه المبادرة تضاف للمبادرات والخطط التي نفذها قطاع شؤون البيئة خلال الفترة الماضية، وتأتي في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن جهود حماية البيئة القطرية ومواردها والعمل على استدامتها، تأتي تحت الركيزة البيئية ضمن الرؤية الوطنية 2030 والتي تحقق التنمية المستدامة و تراعي التوازن بين البيئة والتنمية.
من جانبه قال المهندس عبد الرحمن العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن إطلاق منصة وحدة الرقابة للترددات الكهرومغناطيسية، تعد حلقة مهمة ضمن سلسلة جهود الوزارة للحفاظ على بيئة محلية آمنة ومستدامة، لافتا الدور الهام الذي تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع في تأمين جودة الهواء بدلوه قطر، حيث أكدت القياسات التي تقوم بها الإدارة بشكل مستمر أنها ممتازة وفق أحسن المعدلات الدولية.
وأشار أن حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على مشاركة الجمهور لقياسات وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين، ومتابعتهم لجميع القياسات والمؤشرات على مدار اليوم بجميع مناطق الدولة، وذلك عبر المنصة الجديدة التي تم تدشينها اليوم عبر موقع الوزارة الرسمي، مشيرا إلى أن المشروع الوطني لمراقبة الإشعاع الغير مؤين، يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما يتم تصنيفه أنه ضمن أكبر المشاريع المنفذة على النطاق العالمي، في رصد ومراقبة الأشعة الكهرومغناطيسية، حيث يقدم بيانات عالية الدقة لمستويات الإشعاع، وذلك بشكل لحظي ومتواصل، من خلال 60 محطة ثابتة و15 جهاز محمول، بالإضافة إلى العديد من أجهزة القياس الدقيقة .
وفي ذات السياق أوضح المهندس محمد بن عبد الله المحنا، رئيس وحدة تحليل الترددات، خلال شرحه لمشروع مراقبة الإشعاع، أن المنصة تقدم للجمهور رؤية بسيطة وسهلة للتعرف على مؤشرات رصد مستويات الإشعاع، وذلك من خلال رسومات بيانية بعدة ألوان مختلفة، حيث يشير كل لون إلى مستوى الإشعاع، لافتا إلى أن منظومة الرصد يصل عددها إلى 60 محطة ثابتة، كمرحلة أولى، بالإضافة لعدد من أجهزة الكشف المتنقلة، حيث تستطيع هذه المحطات المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، تحديد مصادر الإشعاعات، وضمان مستوياتها وفق الحدود المسموحة طبقا للمعايير الدولية، كما أنها تعمل بشكل مستمر وآني على مدار 24 ساعة.
وأشار المهندس محمد المحنا، خلال استعراضه للمشروع، أن التقارير الربع سنوية تؤكد أن مستويات الأشعة غير المؤينة منخفضة جدا مقارنة بالمعايير الدولية، لافتا إلى أن البيانات التي تقدمها منظومة الرصد، تساهم في استعداد العاملون بالمشروع للاستجابة السريعة في حال حدوث أي ارتفاعات في نسب الإشعاع، وذلك من خلال عمليات الإنذار المبكر التي تقوم بها المنظومة، بالإضافة لمراقبتها المستمرة للترددات، والتي تأتي من أبراج ومحطات الاتصالات والإذاعة والتلفزيون والكهرباء، بالإضافة لخطوط المترو.
