اختتام دورة الضبطية القضائية لمفتشي الحماية البرية
اختتم مفتشو إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، دورة الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، والتي تناولت “الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري”، وطرق تحرير المحاضر.
يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة البيئة والتغير المناخي، للعمل على تسيير حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لضبط المخالفات البيئية والتي تشمل العزب المخالفة وتسريح الإبل وغيرها من المخالفات التي تنتهك الحياة البرية، كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي تضعهم تحت طائلة القانون.
استمرت الدورة التي نظمها معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة، ثلاثة أسابيع، شملت التعريف بالنظام القانوني للضبط القضائي، كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين من مفتشى إدارة الحماية البرية، المهارات القانونية والعملية في مجال الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص من خلال التعرف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما.
