بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزارة البيئة والتغير المناخي توقع عقدا للتعاون مع جامعة حمد بن خليفة
وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة حمد بن خليفة، صباح أمس، عقداً للتعاون في مجال الأبحاث والمشاريع البيئية وجودة الهواء، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وذلك بمقر الجامعة.
وقام بتوقيع العقد من جانب وزارة البيئة والتغير المناخي الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، ومن جامعة حمد بن خليفة المهندس سعود عبدالعزيز التميمي نائب الرئيس لشؤون العمليات، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
يدعم العقد الأبحاث الخاصة بجودة الهواء في دولة قطر، وإمكانية الوصول إلى اكتشافات جديدة في سبيل المحافظة على نقاء الهواء بدولة قطر، كما تساهم في دعم وبناء القدرات الوطنية في ذات الإطار، مما يساهم في تحقيق توجهات التنمية الشاملة لتعزيز جودة الهواء والحد من تلوثه في قطر، خاصة مع تزايد نشاط الحركة العمرانية في الدولة، وارتفاع وتيرة الإنشاءات مما ينتج عنه الكثير من الجزيئات الدقيقة التي تزيد من تلوث الهواء.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بالعقد الموقع مع جامعة حمد بن خليفة، مشيراً إلى أن ذلك التعاون سيساهم في تعزيز جهود الوزارة في الاستدامة البيئية وتغير المناخ، كما يأتي في سياق مساعي الوزارة ورؤيتها بأهمية التعاون مع الجامعات المحلية والمراكز البحثية الوطنية، للاستفادة من جهودها في إطار خدمة قضايا البيئة وتعزيز المحافظة عليها “.
وبدوره، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة: “يسُرنا التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز جهودنا المشتركة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها، وذلك من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الفنية والعلمية التي تساعد وزارة البيئة على تطوير وإعداد خططها في هذا المجال، وبما يتواكب مع الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة”.
وفي كلمته بعد توقيع العقد، رحب الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد بوزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، مشيراً إلى أن هذا العقد يعتبر استمرارا لمساعي وزارة البيئة والتغير المناخي في عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، كالجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، وذلك بما يساهم في إثراء مجال الأبحاث والدراسات البيئية، والعمل على تقييم الحالة البيئية بشكل دوري، وتحديد الأولويات والتحديات.
وأوضح الدكتور المسلماني أن الوزارة تسعى من خلال هذا العقد إلى وضع الخطط والبرامج في سبيل الحفاظ على البيئة وتنمية مكوناتها الفطرية بشكل مستدام، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على استمرار هذا التعاون البناء بينها وبين المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة، بما يخدم العمل البيئي الوطني والصالح العام.
وتعليقًا على العقد، قال المهندس سعود عبدالعزيز التميمي، نائب الرئيس لشؤون العمليات: “هذا التعاون سوف يؤتي ثماره ويرتقي بخبراتنا البحثية والعلمية حول البيئة والاستدامة ووسائل الحفاظ عليها وحمايتها، وسوف تقدم مراكزنا البحثية ذات الخبرة العالمية دعمها لتنفيذ الدراسات والأبحاث والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يساهم في اقتراح التوصيات والخطط والمشاريع البيئية الملائمة، بما يتواكب مع الأهداف الوطنية”.
كما قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، بجولة تفقدية لمعامل المراكز البحثية التابعة جامعة حمد بن خليفة، والتي تساهم بدور كبير في العديد من الأبحاث العلمية ذات الصلة بمجالات المحافظة على البيئة وجودة الهواء بدولة قطر، صحبه خلال الجولة الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، ومسؤولي الجانبين .
يساهم العقد في توطيد جسور التعاون المشترك في المجال العلمي والبحثي، خاصة في مجال الاحتياجات والتحديات التي تواجه البيئة القطرية، وما تحتويه من تنوع، وذلك إيماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع لا سيما القطاع البيئي.
يأتي هذا العقد في إطار مساعي وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة حمد بن خليفة، للتعاون والتكامل، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل مواجهة مختلف التحديات البيئية، وتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات والآفاق، لتبادل المعلومات والخبرات.
هذا بخلاف دعم أبحاث جودة الهواء، وهو ذات المجال الذي يبذل فيه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة جهوداً كبيرة، وقام بالعديد من الأبحاث العلمية المتميزة، مما يساهم في دعم جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي انتهت مؤخراً من الشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء، والتي تتكون من 35 محطة ثابتة ومتنقلة حالياً، ليصل العدد إلى 40 محطة خلال الفترة المقبلة، كذلك تدشين وحدة مركزية لتحليل البيانات ومؤشرات جودة الهواء، وإصدار تقاريرها بشكل دوري شهرياً وسنوياً.
كما يوطد عقد التعاون الشراكة بين الطرفين بالإضافة إلى تبادل الفرص العلمية والبحثية عن طريق الاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لكلا الطرفين، وتوظيفها لدعم الجهود في مجال التغير المناخي والمجالات الأخرى ذات الصلة بالبيئة بما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين.
كما يساهم العقد في تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات، وعقد الاجتماعات والتدريبات بين الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عمل لتطوير الخطط المشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين لتفعيل هذا التعاون.
