وزير البيئة والتغير المناخي يستعرض جهود الوزارة خلال الفترة الماضية
أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة عملت منذ إنشائها على إنشاء ثلاثة قطاعات رئيسية تعمل من خلالها على تنفيذ إستراتيجية المحافظة على البيئة والعمل على حمايتها، مُشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة منذ إنشائها، هو الحفاظ على البيئة الطبيعية، حيث تُمثل المحميات الطبيعية 27 % من مساحة قطر.
وأوضح خلال حديثه بالحلقة النقاشية التي عُقدت بحفل افتتاح فعاليات الكونجرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا ، اليوم، الذي تُنظمه جامعة قطر، أنه وحسب الاتفاقيات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة فيجب أن تُمثل مساحة المحميات الطبيعية بالدولة 30 % من اليابسة، و30% من الشواطئ البحرية بجميع أنحاء دولة قطر، مُشيراً إلى أن تلك المساحة الكبيرة تمثل تحدياً، حيث ستعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على الوصول إلى تلك المساحة المحددة خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على التنوع النباتي والحيواني بدولة قطر .
وأشار خلال مُستعرض حديثه، إلى أن هذا التنوع والمساحة كبيرة في حاجة إلى جُهد كبير، مُشدداً على أن الوزارة ستعمل على الحفاظ على الحياة الطبيعية والفطرية بجميع أرجاء الدولة على أُسس علمية ومنهجية متميزة .
ولفت سعادته، إلى أنه وبالنسبة لقطاع التغير المناخي، فقد أطلقت الوزارة الفترة الماضية الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، حيث يتم العمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ تلك الإستراتيجية على أرض الواقع بشكل دقيق وعلمي، كما أنه من ضمن الإلتزامات الخاصة بالوزارة الفترة المقبلة، العمل على تخفيض نسبة 25 % من الغازات بحلول عام 2030 ، مؤكداً في هذا السياق على أن الوزارة قادرة على الوصول لتلك النسبة قبل الوقت المحدد .
وعن موضوع مراقبة جودة الهواء بدولة قطر، أشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة نجحت في مراقبة جودة الهواء بشكل دائم ويومي، من خلال نشر أكثر من 40 محطة لمراقبة جودة الهواء بجميع أنحاء دولة قطر .
وبالنسبة لقطاع التغير المناخي والاستدامة، فأشار سعادته أن هذا القطاع من القطاعات الجديدة بالدولة، حيث تقوم الوزارة بجهد كبير على تنفيذ رؤية الدولة بمعالجة النفايات وتنفيذ الاستدامة والاستخدام الأمثل للأراضي.
كما نبه سعادته إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي من أكثر الوزارات التي عملت على رقمنة جميع خدماتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، لافتاً إلى نجاحها في العديد من المشاريع، مثل التعاون مع قطاع البنوك في عمليات التمويل الأخضر، وخدمة المشاريع.
وذكر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، أنه وفي إطار التعاون المُشترك مع الجهات الأخرى بالدولة، فقد أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فرصة ابتكار جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية لإيجاد حلول مبتكرة للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الطرود والحاويات، هذا بخلاف التعاون مع القطاع الخاص مثل إكسون موبيل للأبحاث في عدد من الدراسات بتأهيل المواقع ومراقبة الأحياء البحرية، والمسح الجيولوجي.
وشدد سعادته خلال ختام حديثه، على التعاون الوثيق الذي يجمع وزارة البيئة والتغير المناخي بجامعة قطر في العديد من المجالات البحثية، مشيراً إلى أنها شريك أساسي للوزارة منذ سنوات طويلة في العديد من المجالات.
وفي سياق مواز، تُشارك وزارة البيئة والتغير المناخي بجناح خاص لها بالمعرض المُصاحب للكونجرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا ، الذي تنظمه جامعة قطر، حيث تقوم الوزارة بعرض العديد من الأبحاث العلمية التي توصلت لها خلال الفترة الماضية والخاصة بمجالات البيئة والتغير المناخي وعملية الاستدامة، والمواد المعاد تدويرها في المشروعات الإنشائية .
هذا بجانب مُشاركة الوزارة بوحدة خاصة لمراقبة جودة الهواء داخل الجامعة، حيث تقوم الوحدة بعرض بياناتها بشكل دقيق لكل لحظة على شاشة كبيرة داخل جناح الوزارة بالمعرض، حيث لفت الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن الوزارة تقوم بمشاركة فعالة بالكونجرس، وذلك من خلال عرض استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتي وصلت إلى نسبة 100%، وخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 25% حتى عام 2030، واستخدام المواد المعاد تدويرها بنسبة 35%، هذا بجانب قياس جودة الهواء بنسبة 95% ، مؤكداً على سعي الوزارة إلى إعادة استخدام مخلفات مواد البناء وإعادة تدويرها بنسبة 100% حتى عام 2030.
