البيئة والتغير المناخي تنظم ورشة عمل حول مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي الوطنية بدولة قطر
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية التابع لقطاع الحماية والمحميات الطبيعية صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، وذلك بالتعاون مع مكتب غرب آسيا، لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبمشاركة عدد من الشركاء والمختصين بالتنوع الحيوي بالجهات المختلفة بالدولة لمناقشة أفضل الوسائل لاستكمال العمل وصولاً إلى إطلاق قاعدة بيانات التنوع الحيوي بالدولة.
افتتح الورشة الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالإنابة عن سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، وتناولت الورشة عدد من العروض والمحاضرات حول ما وصل اليه العمل وما تم إنجازه حتى الآن على مستوى قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، والتي تشكل حجر الاساس في الاستراتيجيات والخطط الوطنية ولها أهمية كبيرة للعديد من الشركاء وأصحاب العلاقة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي ان الورشة التعريفية الخاصة بمشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر التي تنعقد بالشراكة مع مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والذي يشرف على تنفيذ مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بالتعاون مع الوزارة.
وأوضح أن وزارة البيئة والتغير المناخي أولت أهمية قصوى للمحافظة على عناصر التنوع الحيوي من خلال إنشاء قطاع خاص بها وهو قطاع الحماية والمحميات الطبيعية، وإدارة خاصة بها هي إدارة تنمية الحياة الفطرية، كما وقد أفردت الوزارة طموحها وغاياتها في الاستراتيجيات ذات الصلة بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030.
كما تطرق لدور الوزارة على الصعيد الدولي من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية ومن أهمها اتفاقية التنوع الحيوي التي صادقت عليها حكومة دولة قطر عام 1996. وأكد أن ما تم تقديمه خلال الورشة هو خلاصة ما وصل إليه العمل على مستوى قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، والتي تشكل حجر الاساس في استراتيجيات التخطيط الوطنية، كما ستشكل إضاءة نوعية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال إن هذا مشروع يهدف إلى اصدار قائمة رقمية بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في دولة قطر لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال كما تدعم المسؤولين في عملية صنع القرار في مجال حماية البيئة والطبيعة، كما دعا لدعم جهود الوزارة لتكملة إنشاء القاعدة المذكورة، للوصول إلى الهدف المنشود وهو الإعلان عن انطلاق قاعدة البيانات الوطنية للتنوع الحيوي بالدولة.
كما قدم السيد/ محمد أحمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، عرضا حول أهمية المشروع والهدف من ورائه والمخرجات المتوقعة، وأكد على دور الشركاء من خارج الوزارة في تعزيز البيانات الموجودة وتحديثها للوصول إلى الهدف المنشود وهو اكتمال قاعدة البيانات للتنوع الحيوي.
وفي ذات السياق، قال السيد/ مراق الجبوري – مدير مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي من مكتب غرب آسيا، لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ان الاجتماع يعد خطوة جديدة تأتي ضمن إطار الشراكة الفاعلة والمستمرة بيننا والتي كانت ولازالت تمثل حجر الأساس الذي ترتكز عليه كل الجهود الرامية الى دعم حكومة وشعب دولة قطر في حماية وتحسين البيئة على كافة الأطر والاصعدة.
وأكد ان التنوع الحيوي في دولة قطر يعتبر ثروة وطنية كبرى وانه من الضروري دراسة هذا التنوع ومعرفته والاهتمام بحمايته، وهذا ما بدى جليا من خلال حرص الوزارة على المضي قدما بهذا المشروع والذي يعتبر بداية في مجال التكامل المعلوماتي البيئي والذي سيمد صناع القرار والعاملين في القطاع بصورة دقيقة عن التنوع الحيوي في الدولة وسوف يكون مفتاح النجاح الأساسي لإيفاء دولة قطر بالتزاماتها تجاه الاتفاقات البيئية الدولية.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية حول مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر بين وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا عام 2021، وتقضي الاتفاقية بتطوير النظام الوطني لإدارة معلومات التنوع الحيوي وإنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وتأتي الورشة للإعلان عنما تم الوصول إليه من عمل من قبل ممثلو مكتب الأمم المتحدة للبيئية في مراحله المختلفة حسب الاتفاقية المذكورة.
وتخللت الورشة جلسة نقاشية مع الشركاء تم الحديث فيها عن سبل تعزيز الشراكة في مجال توفير البيانات الخاصة بقاعدة التنوع الحيوي، وأثنا الشركاء خلالها على دور الوزارة الهام في إطلاق هذه المبادرة وعن أهمية التنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة للحصول على البيانات ذات الصلة بالتنوع الحيوي، وأبدى الشركاء استعدادهم للتعاون مع الوزارة لاستكمال تحديث عناصر التنوع الحيوي المطلوبة، واستكمال باقي العناصر في سبيل اكتمال القاعدة المذكورة.
