تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم البيئة القطري
تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، أقامت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح اليوم، العديد من الفعاليات المتنوعة في جزيرة “العالية“، بمناسبة يوم البيئة القطري، تحت عنوان “بيئتنا إرث ..وطنا“، الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام.
جاءت الفعاليات بالتعاون مع العديد من الشركاء وهم: وزارة البلدية، وزارة المواصلات، شباب المناخ العربي، مركز برزان للشباب، كما حضر الفعاليات جميع الوكلاء المساعدين ومدير الإدارات والمعنيين بوزارة البيئة والتغير المناخي، كذلك ممثلين من الجهات المشاركة .
وقام سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بجولة ميدانية بجزيرة العالية إحدى المحميات الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي وأشجار القرم بدولة قطر، حيث جري العمل على زراعة 150 من أشجار القرم، وإطلاق 80 من صغار السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، هذا فضلاً عن قيام المشاركين بالمساهمة في بناء الأعشاش الاصطناعية للعقاب النساري بمناطق متفرقة بالجزيرة .
وعلى هامش الفعاليات، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على أن الاحتفال بيوم البيئة القطري، والذي يوافق السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام، يأتي العام الحالي تحت شعار “بيئتنا إرث .. وطنّا“، ليؤكد على رؤية الوزارة وإستراتيجيتها الرامية لحماية البيئة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وأن بيئتنا المحلية هي جزء من تراث دولة قطر التاريخي، فالبيئة القطرية مكون رئيسي من مكونات ثقافة الشعب القطري، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر.
وأوضح سعادته خلال تصريحات صحفية بهذه المناسبة، أن قطر حققت ريادة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الوطنية، وذلك من خلال العديد من الإنجازات والمبادرات التي جعلتها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة بجميع أشكالها والالتزام بتعهداتها الدولية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة حققت قفزات كبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية بجميع قطاعات الدولة، والاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة، كذلك إصدار التشريعات التي تحافظ على بيئتنا الوطنية وتشجع القطاع الخاص على أهمية إيجاد علاقة توازن بين “احتياجات التنمية” و“حماية البيئة“، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه سعادته ببعض الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، وقال: “نجحت قطر في استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم صديقة للبيئة، وذلك ببناء 40 % من ملاعب كأس العالم بمواد يمكن إعادة تدويرها، والاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الملاعب الرياضية، هذا بخلاف أن جميع وسائل المواصلات المستخدمة في تنقلات الجماهير كانت تعمل بالطاقة الكهربائية، كذلك قامت الوزارة بنشر عدد كبير من وحدات قياس جودة الهواء في محيط الملاعب التي جرت عليها مباريات البطولة“.
وعن إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي خلال عام 2022، لفت سعادته إلى قيام الوزارة بإﻧﺸﺎﺀ الشبكة الوطنية ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ للدولة، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ ﻷﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ. كذلك قامت الوزارة بتدشين وحدة رصد وتحليل البيانات البيئية والتي تهدف إلى تحسين رصد بيانات جودة الهواء المحيط في دولة قطر والذي سيساعد في المحافظة على جودة الهواء وفق أعلى المعايير من خلال مبادرة إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء. حيث تقوم هذه المبادرة على تطوير خطة وطنية من خلال الرصد المستمر وقياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط وتحديد أسباب ومصادر هذه الملوثات لمعالجة ذلك وتحسين جودة الهواء. حيث تمتلك الوزارة منظومة متكاملة لرصد جودة الهواء المحيط تتضمن محطات ثابتة ومتنقلة موزعة في الدولة بلغ عدد ها حوالي 40 محطة لمراقبة جودة الهواء في جميع أنحاء دولة قطر .
ونوه سعادته بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المُسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة، مُشدداً على أن للمشروع بُعدا إقليميا ودوليا هاما، وذلك لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في تأصيل وتوثيق النباتات والحيوانات المحلية.
وأوضح سعادته، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بجميع القطاعات بنسبة 25 % بحلول 2030، شملت تلك المبادرات خططا تنفيذية واضحة ومحددة، فضلا عن السعي للوصول لأعلى درجات الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل استخدام الطاقة الشمسية وعزل الكربون والاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وعلى الصعيد الدولي، أشار سعادته إلى المشاركة المميزة للدولة في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تم تدشين برنامج الاستدامة البيئية الذي طورته الوزارة تحت شعار “بيئتنا المستدامة“، والذي يشجع على إدراج الجهود والمبادرات المتصلة بمختلف أبعاد الاستدامة البيئية في دولة قطر، ضمن منصة رقمية تم إعدادها لهذا الغرض، الأمر الذي من شأنه إبراز إنجازات دولة قطر ومدى التزامها بدعم الجهود الدولية المتعلقة بالمناخ والاستدامة البيئية.
وأوضح سعادته أن ما ذُكر سالفاً هو غيضٌ من فيض، عملت على إنجازه وزارة البيئة والتغير المناخي بكل إداراتها وكوادرها من باحثين ومتخصصين مُتخذين العِلم طريقاً ومنهج عمل، حيث جاء على رأس تلك الإنجازات، رفع وعي المواطن والمجتمع المدني بأهمية المحافظة على البيئة القطرية، مُؤكداً على أن غياب الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تدهور في البيئة وحدوث خلل في السلسلة الغذائية وارتفاع نسب التلوث، وهو ما شهد انخفاضاً ملحوظاً الفترة الماضية بسبب وعي المواطن وانتهاجه السلوك الحضاري وإيمانه بانعكاس ذلك على وطنه وسلامته الشخصية.
وشدد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على استمرار الوزارة في مساعيها خلال العام الجاري للقيام بواجباتها والاضطلاع بدورها، للحفاظ على البيئة القطرية وتحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع جميع أجهزة ووزارات الدولة، مستلهمة قوتها وعزيمتها من رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها السامية، لتحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر، والحفاظ على البيئة الوطنية، واضعة نصب عينيها مصالح الدولة العليا وتحقيق سلامة وصحة المواطن.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن الوزارة تقوم في مثل تلك الأيام من كل عام بإقامة العديد من الفعاليات البيئية المتنوعة، بمناسبة يوم البيئة القطري، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات الحكومية المهتمة بالشأن البيئي، لافتاً إلى أن الإحتفال العام الحالي يحمل العديد من الدلالات التي تؤكد على إنتماء المواطن إلى بيئته سواء بيئة بحرية كانت محل عمل الأجداد قديماً، أو برية تنتمي لها جذور القبائل القطرية.
وأوضح الدكتور المسلماني أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترات الماضية، سواء بالتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، كذلك إصدار العديد من المشاريع البحثية، هذا بخلاف التوسع في السياحة البيئية مثل دحل المسفر التي تم افتتاحها الفترة الماضية، كما يجري العمل على تجهيز مناطق للسياحة البيئية مثل خور العديد التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
من جابنه قال السيد عبدالهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن يوم البيئة القطري هو مناسبة جيدة للتأكيد على أهمية المحافظة على بيئتنا المحلية التي هي ورث الأباء والأجداد، وهو ما عبر عنه شعار هذا العام “بيئتنا إرث ..وطنا“، لافتاً إلى جهود الوزارة للمحافظة على البيئة المحلية وتنوعها الطبيعي من نباتات وحيوانات، كذلك منع جميع أنواع التلوث البحري والبري لما يمثله من إنعكاس سيئ على حياة المواطنين، هذا بخلاف مراقبة نسب نقاء الهواء بدولة قطر، من خلال محطات رصد جودة الهواء التي تمتلك فيها الوزارة خمس وحدات، منها إثنتين متحركة وثلاثة ثابتة، وربطها بغرفة العمليات بمبنى الوزارة .
من جانبه قال، السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن يوم البيئة القطري شهد العديد من الفعاليات والنشاطات التي تساهم في تنمية الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من السلاحف والتي كانت يتم تربيتها بمنطقة فويرط ذات الأحجام الكبيرة التي تستطيع التكيف مع مخاطر البيئة البحرية، كما جرى زراعة أشجار القرم لما لها من أهمية بيئية وإقتصادية كبير، وذلك لدورها في تنمية الثروة السمكية، كذلك صناعة الأعشاش الصناعية للعديد من الطيور المحلية، بما يساهم في تكاثرها وإيجاد مأوى أمن لها ولصغارها، كما عملنا على إطلاق العديد من أنواع الأسماك المختلفة بالتعاون مع وزارة البلدية .
جرى خلال الفعاليات التي أقيمت، حملة موسعة لتنظيف سواحل الجزيرة بالتعاون مع بعض متطوعي مركز الغوص الدولي (بادي)، كما قام المختصون من الوزارة باطلاع المشاركون على جهود دولة قطر في حماية السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وأساليب وجهود حمايتها من خلال إطلاق أعداد من صغارها إلى البحر كل عام، كما تم تقديم معلومات عن الأسماك المحلية وعن جهود الدولة لحماية وتعزيز المخزون السمكي بالدولة.
