وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم الندوة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برعاية وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي
برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، الندوة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتي استعرضت قصص نجاح مشاريع برنامج التعاون التقني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدد من مجالات التنمية الوطنية .
هدفت الندوة التي أشرفت على تنظيها إدارة الوقاية من الاشعاع، إلى تعريف الجمهور والمجتمع المحلي، بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والدعم الذي تقدمه لدولة قطر من خلال برنامج التعاون التقني، واستعراض قصص نجاح المشاريع الوطنية مع الوكالة، كما سلطت الندوة الضوء على اهمية تعزيز المعرفة بالاستخدامات السلمية للتقنيات النووية ودورها في التنمية الوطنية، كما شملت الأهداف توعية الجيل الجديد بفوائد تلك التقنيات في عدة مجالات، منها مشاريع الأمان الإشعاعي والبيئة ومشاريع القطاع الصحي والزراعة وغيرها.
حضر الندوة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد محمد أحمد المهندي – نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، ومن وزارة البيئة والتغير المناخي كلاً من: السيد عبد الهادي ناصر المري – وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والسيد أحمد السادة – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، والدكتور ابراهيم المسلماني – وكبل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيدة ليندا عيد – الضابط الإداري لبرامج التعاون التقني لدولة قطر في الوكالة، كذلك الدكتور حارب محمد الجابري – القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الوطنية ذات الصلة .
وفي كلمته بإفتتاح الندوة، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، على أن دولة قطر وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، تشارك في 25 مشروعاً من مشاريع التعاون التقني، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك استناداً إلى وثيقة البرنامج الإطاري للدولة مع الوكالة، والتي تتناول قضايا التنمية الرئيسية والأولويات البرامجية في مجالات الطب وصحة الإنسان، والأغذية والزراعة، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، وتنمية الموارد البشرية، والسلامة الإشعاعية والأمن النووي.
وأوضح سعادته أن قطر قامت من خلال مشاريع التعاون التقني، بإنشاء مختبر المعايرة الثانوي لمعايرة كل أنواع أجهزة القياس الإشعاعي، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك لشموله على جميع أنواع المعايرات المختلفة، بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة .
ولفت سعادته إلى اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمختبرات في دولة قطر كمراكز تدريبية دولية معتمدة في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية، وذلك من خلال مذكرة الترتيبات العملية، مشيراً إلى البدء في إجراءاتتسمية مؤسسة حمد الطبية “كـمركز مرجعي Anchor Center ” لدعم مبادرة الوكالة الذرية “أشعة الأملRays of Hope “، والتي تهدف لتوفير علاج لمرضى السرطان للجميع خاصة الدول النامية.
كما نوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي خلال كلمته، بمشاركة الوزارة في المشروع الإقليمي “المساهمة في الرصد العالمي للتلوث البلاستيكي البحري”، ضمن مبادرة الوكالة “التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية (نيوتيك بلاستيك)”، مؤكداً على استفادة الدولة من التعاون التقني مع الوكالة، من خلال مشروع إقليمي لدعم القدرات الوطنية والإقليمية في إطار مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر (زودياك).
وأشار إلى أن مشاريع التعاون التقني في مجال السلامة الاشعاعية، شملت موافقة الوكالة على دعم مشروع وطني لدولة قطر بغرض تقوية التحكم الرقابي وتنفيذ برنامج فعال للتعامل الآمن مع مخلفات “النورم”، وهو المشروع الذي سيبدأ تنفيذه بداية من يناير الجاري وحتى نهاية العام 2026.
كما تطرق سعادته إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في عدد من المجالات ذات الصلة، والتي شملت إصدار الوزارة لمشاريع أدلة استرشادية للوقاية من الإشعاع فيعدة مجالات، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة الحديثة، بغرض إجازتها والبدء في تطبيقها بواسطة الجهات المستخدمة، مشيراً إلى قيام الوزارة بعقد اختبارات دورية لأكثر من 300 عامل من العاملين في المجالات الإشعاعية بالدولة، للتأكد من استيفائهم للشروط والمعلومات العلمية والفنية وفق المعايير الدولية للوكالة، لافتاً إلى أن تصميم نماذج الدراسة والمواد العلمية والاختباراتجاء بالتعاون مع خبراء الوكالة .
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن قطر تشارك بـ “10” مشاريع اقتصادية واجتماعية، ضمن مشاريع أراسيا ( ARASIA)، التي تهدف إلى بناء القدرات والتدريب على سد الاحتياجات ذات الأولوية المشتركة للدول العربية في آسيا، كما أكد على قيام قطر بتنفيذ جميع بنود الاتفاقيات المُبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً في هذا السياق إلى دعم قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعوها إلى مواصلة دورها في تعزيز فوائد الاستخدام السلمي للطاقة الذرية .
من جانبها أكدت السيدة ليندا عيد – الضابط الإداري لبرامج التعاون التقني لدولة قطر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على استمرار التعاون بين الوكالة ودولة قطر لدعم الأولويات الوطنية والتطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن برنامج التعاون التقني هو القناة الرئيسية للوكالة لتقديم الدعم الملموس إلى الدول الأعضاء، ومساعدتها على النهوض بتطبيق التقنيات النووية في العديد من المجالات وبطريقة آمنة .
وأوضحت السيدة ليندا عيد خلال كلمتها بالندوة، أن إدارة التعاون التقني التابعة للوكالة تعمل مع أكثر من 149 بلدا، منها 35 بلدا من أقل البلدان نموا، لدعم التطبيقات النووية في العديد من مجالات التنمية، لافتة إلى أن برنامج التعاون التقني بين قطر والوكالة، والذي بدأ في العام 2005، يشمل 37 مشروعا على المستوى الوطني، كما أن البرنامج الجديد يضم 3 مشاريع موجهة لدعم الجهود الوطنية في: التصوير الطبي (PET-MRI)، والثروة الحيوانية، وإدارة النفايات المشعة الناتجة من قطاع البترول والغاز .
كما أشادت بجهود مكتب ضابط الاتصال الوطني في الاتصال بجميع منسقي المشاريع، وتعزيز معرفتهم وزيادة كفاءة التعاون مع قسم التعاون التقني، والذي يمكن ملاحظته من خلال التصاميم للمشاريع الحالية، بالإضافة أن قطر تتمتع بقدرات متقدمة في مجالي إدارة السرطان وسلامة الأغذية، وهما المجالين الذين تركز عليهما مذكرة الترتيبات العملية التي تم التوقيع عليها بين قطر والوكالة في 2023 .
وأشادت السيدة ليندا عيد بقصص النجاح التي حققتها دولة قطر في مجال تطوير القدرات الطبية في مؤسسة حمد الطبية، وتطوير وتوسيع المختبر الوطني لسلامة الغذاء، لافتة إلى أن هذا الإنجاز الكبير يمكن قطر من تقديم الدعم لأنشطة الوكالة في بلدان أخرى ودول المنطقة.
كما أشارت إلى مواصلة دعم الوكالة لاحتياجات قطر من خلال التعاون التقني على المستويات الوطنية والإقليمية، خاصة وأن التعاون التقني الإقليمي لاتفاقية “أراسيا” قد ساهم في إحراز تقدم كبير في التطبيقات النووية ودعم القطاع الطبي والزراعي، والبيئي والصناعي.
واستعرضت ضابط التعاون التقني، المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوكالة في السنوات الأخيرة، والتي تشمل: “أشعة أمل”، والتي تهدف إلى توفير الرعاية لمرضى السرطان، مبادرة التكنولوجيا النووية لمكافحة التلوث بالمواد البلاستيكية ” نيوتيك بلاستيك ” التي تعالج التحدي العالمي المتمثل في التلوث البلاستيكي، ومبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المصدر ” زودياك”، بخلاف إطلاق برنامجي “Atoms4Food” و”Atoms for net zero”، في مؤتمر الأطراف COP28 .
كما قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم عدد من ممثلي الجهات المحلية ذات الصلة والمشاركة بالندوة، والذين ساهموا في إثرائها من خلال نقاشاتهم ومحاضراتهم .
وشملت الندوة عرض فيديو عن مشاريع التعاون التقني في الدولة، بالإضافة لتسع محاضرات قدمها عدد من الخبراء المحليين، استعرضوا من خلالها الاستخدامات السلمية للتقنيات الذرية ودورها في التنمية الوطنية، ودور وزارة البيئة في متابعة تنفيذ مشاريع الوكالة بدولة قطر، كذلك أوجه استفادة المؤسسات الوطنية من تنفيذ مشاريع الوكالة الدولية في قطر,
كما أوصت الندوة بعدد من التوصيات الهامة، حيث جرى مناقشتها بالجلسة النقاشية التي تم تنظيمها ضمن فعاليات الندوة، جاء على رأس تلك التوصيات التوسع في الاستخدامات السلمية للتقنيات الاشعاعية بغرض التنمية وخدمة الانسان، توسيع المعرفة بالاستخدامات السلمية للإشعاع وسط الجمهور والطلاب، التوسع في تدريس العلوم النووية واستخداماتها في المدارس والجامعات بغرض تخريج كوادر عاملة في المجال، استمرار التنسيق مع منسقي المشاريع الوطنية للجهات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المشاريع والاستفادة منها على المستوى الوطني، والتزام منسقي المشاريع والجهات المعنية بتنفيذ خطة المشاريع حسب الوقت المحدد بغرض الاستفادة الفعالة من المشاريع .
كما ناقشت الجلسة الدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المشاريع، وذلك بحضور عدد من الخبراء المحليين ومسؤولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
