وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم ورشة عن اتفاقية “بازل” تستمر خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح اليوم، ورشة عمل حول تطبيق وتنفيذ الخطط الوطنية لنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ضمن اتفاقية “بازل” الدولية، وذلك باستقطاب خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية.
حضر الورشة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 9 إلى 11 يناير 2024، عدداً من مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة البلدية، مؤسسة قطر، قطر للطاقة، والهيئة العامة للجمارك، ووفد خبراء من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية مكون من : الدكتور نواف بن عصام بليسي، والدكتور ناصر بن أحمد مشعين، والسيدة هند بنت إبراهيم الخثلان .
هدفت الورشة، التي تنظمها إدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطر، بتعاون من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعوديةإلى مناقشة بنود اتفاقية بازل والتزاماتها، والتحديات التي تواجهها عملية نقل النفايات عبر الحدود، كذلك طرق إعداد التقارير الوطنية، خاصة مع وجود العديد من القضايا الجديدة التي قد تم ادراجها ضمن الاتفاقية، كذلك تنسيق الجهود في نقل النفايات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية .
من جانبها أكدت المهندسة سميرة محمد الدوسري ، القائم بأعمال اتفاقية بازل بإدارة المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن الورشة تأتي ظل تغيرات فرضت علينا الكثير من التحديات والصعوبات للتطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة التشاور وتبادل الأفكار، وبما يساهم في وضع رؤية مشتركة للوصول لأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية .
وأشارت إلى أن الورشة تأتي انطلاقاً من رؤية وإيمان وزارة البيئة والتغير المناخي بأهمية العمل المشترك، والتي ستساهم في تبادل الأفكار والخبرات بين خبراء دولة قطر والمركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، مما سينعكس بشكل إيجابي في تحقيق تلك الورشة لأهدافها، والخروج بتوصيات متميزة مبنية على العلم والمعرفة، للوصول لرؤية مشتركة في تحديث آليات وطرق التخلص الأمن من تلك النفايات.
وفي ذات السياق، قدم الوفد المشارك من المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة العربية السعودية، جلسة استعرض من خلالها التعريف بجميع بنود اتفاقية بازل، من حيث الأهداف الأساسية للاتفاقية، والتزامات الدول الأطراف الموقعة عليها، كذلك مهام المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل، بالإضافة لاستعراض جميع الجهود التي بذلت خلال المفوضات الدولية للاتفاقية .
